دوشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۵

امنیت ملی، امنیت شخصی

بدشانسی من را می بینید؟ از دست مخالفان آزادی کلام در جمهوری اسلامی فرار کردم و به آمریکا آمدم که به راحتی بتوانم حرفم را بزنم و عقیده ام را بیان کنم. اما انگاری قاضی مرتضوی دست بردار نیست. نو محافظه کار های آمریکایی مثل اینکه از الگوی دموکراسی اسلامی خوششان آمده است و می خواهند عینا آنرا اینجا پیاده کنند. بوش و دار و دسته اش خیلی از دست مطبوعات آمریکایی شاکی هستند. این مطبوعات هم دیگر گندش را درآورده اند. اولا تا یکی در عراق کشته می شود یا به گروگان گرفته می شود یا یک سرباز آمریکایی چهار تا عراقی بی گناه را به گلوله می بندد، فورا علم وا مصیبتا دستشان می گیرند و اخبار بد را سریعا به اطلاع مردم می رسانند، اما از خبر های خوب به سرعت می گذرند. مثلا هیچ کس اینجا مطلع نمی شود که تحت اشغال آمریکایی ها مردم عراق که قبل از بمباران های آمریکا بیست و چهار ساعت در شبانه روز برق داشتند فعلا هشت ساعت از نیروی برق استفاده می کنند. یا اینکه ذباله های خانگی کاه هفته به هفته در بعضی از محله ها جمع آوری نمی شود. یا آب آشامیدنی سالم در بسیاری از نقاط عراق یک کالای تجملی بشمار می آید.

چند وقت پیش ها، مطبوعات آمریکایی طرح دولت بوش برای استراق سمع مکالمات تلفنی مردم آمریکا را افشا کردند. دولت ادعا می کند که فقط تلفن های بین المللی را کنترل می کند. اما خیلی ها فکر می کنند که دولت بوش به بهانه مبارزه با تروریسم مکالمات تلفنی مخالفان داخلی اش را هم تحت کنترل قرار داده است. از این دم بریده های نو محافظه کار هیچ کاری بعید نیست. خیلی ها عصبانی شدند.

چند روز پیش نیویورک تایمز مسئله تازه ای را افشا کرد. از مدتها پیش دولت بوش نقل و انتقالات مالی اتباع ایالات متحده را تحت کنترل قرار داده است. باز هم ظاهرا بهانه مبارزه با تروریسم است اما در عمل خدا می داند که این جمهوریخواه ها برای مبارزه با مخالفان داخلی شان به چه طرفند هایی دست می زنند. آدم سخت یاد ریچارد نیکسون و جریان واترگیت می افتد.

بعد از افشای این قضیه، دار و دسته نو محافظه کار سر و صدای زیادی به راه انداخته اند که گویا نیویورک تایمز با برملا ساختن قضیه کنترل نقل و انتقالات مالی بین المللی در روند مبارزه علیه تروریسم اخلال کرده است، و بعضی هاشان حتی خواستار محاکمه نیویورک تایمز شده اند. جای قاضی مرتضوی خالی! لابد اتهام نیویورک تایمز اخلال در امنیت ملی، اشاعه اکاذیب، توهین به مقدسات و از این نوع اتهامات خواهد بود

هیچ نظری موجود نیست: