ضرورت توقف توسعه و ساخت تسلیحات اتمی، و حرکت در راستای حذف کامل این نوع تسلیحات، امروز از هر زمانی لازم تر به نظر می آید. هرگونه قصور در این اقدام می تواند نتایج وخیمی در بر داشته، و حتی موجب از میان رفتن تنها نوع شناخته شده حیات هوشمند باشد. به رغم تهدید فزاینده این بحران، پایان بخشیدن به آن ناممکن نیست.
برخورد با ایران بر سر برنامه اتمی اش تقریبا قطعی به نظر می رسد. قبل از 1979، هنگامیکه شاه همچنان در قدرت بود، دولت آمریکا از اتمی شدن ایران به شدت پشتیبانی می کرد. امروز ادعا می شود که ایران نیازی به برنامه اتمی صلح آمیز ندارد و لذا هدفش تنها می تواند دستیابی به سلاح اتمی باشد. در بخشی از مقاله اش، در واشنگتن پست، هنری کیسینجر می نویسد، "برای ایران که از تولید کنندگان عمده نفت است، تلاش برای دستیابی به انرژی اتمی، به هدر دادن امکانات محسوب می شود."
سی سال پیش، هنگامیکه کیسینجر وزیر امور خارجه کابینه جرالد فورد بود، نظر رسمی اش در مورد دستیابی ایران به انرژی اتمی چیز دیگری بود، "استفاده ایران از انرژی اتمی هم نیاز روزافزون اقتصاد در حال رشد ایران را برآورده می کند، و هم موجب آزاد شدن بخشی از نفت این کشور برای صادرات یا استفاده در صنایع پتروشیمی می شود."
سال گذشته، در پاسخ به سوال دافنا لینزر، گزارشگر واشنگتن پست، در مورد این تغییر موضع، کیسینجر با صراحت لهجه ای که خاص وی است، اظهار داشت که، "در آن زمان ایران متحد ایالات متحده بود."
لینزر می نویسد، "در سال 1976، دولت جرالد فورد نه تنها برنامه اتمی ایران را مورد تایید قرار داد بلکه با دستیابی ایران به مقادیر معتنابه پلوتونیوم و اورانیوم که لازمه ساخت بمب اتمی است، موافقت کرد. "برنامه ریزان امروز دولت بوش، منجمله دانالد رامسفلد، دیک چینی، و پال وولفوویتز، که اکنون با برنامه اتمی ایران مخالفت می کنند، در آن هنگام مقام های کلیدی امنیت ملی را در کابینه جرالد فورد در اختیار داشتند."
به نظر نمی آیند که ایرانیان برای ریختن تاریخ به ذباله دانی به اندازه دولت بوش اشتیاق داشته باشند. ایرانیان حکومت ظالمانه پنجاه سال گذشته شاه را، که پس از ساقط شدن دولت مردمی مصدق توسط کودتای ساخته و پرداخته آمریکا و انگلیس ممکن شده بود، از خاطر نبرده اند.
بعد دولت ریگان با تایید حمله صدام حسین به ایران و دادن کمک های نظامی و غیر نظامی به وی موجب از میان رفتن صد ها هزار ایرانی و کرد عراقی شد. پس از آن تحریم های اقتصادی سخت دولت کلینتون علیه ایران به اجرا گذارده شد، و دست آخر تهدید های حمله نظامی به ایران توسط دولت بوش که نقض آشکار منشور سازمان ملل است.
ماه گذشته، ایالات متحده پذیرفت که بطور مشروط به مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران بپیوند، اما از تهدید حمله نظامی علیه ایران دست بر نداشت. بدینسان هرگونه پیشرفتی در مذاکرات تحت الشعاع حمله نظامی قرار گرفت و در عمل بی نتیجه ماند. حوادث اخیر بدبینی نسبت به نیت واقعی ایالات متحده را موجه می سازد.
بنا بر اظهارات فلینت له ورت، عضو عالیرتبه شورای امنیت ملی دولت بوش، در ماه مه سال 2003، دولت اصلاح طلب خاتمی، "دستورالعملی فراگیر را برای حل و فصل دیپلوماتیک کلیه موارد اختلاف دو کشور" پیشنهاد کرده بود. "تعین تکلیف حزب الله لبنان، فیصله دادن به مناقشات فلسطین و اسرائیل، مسئله تسلیحات کشتار جمعی، همکاری با سازمان نظارت بر تسلیحات اتمی" در زمره مسائل قابل بحث قرار داشتند. بنا به گزارش ماه گذشته تایمز مالی، دولت بوش از پذیرش پیشنهاد ها خوداری کرد، و دیپلومات سوئیسی ای که بسته پیشنهادی را به دولت بوش منتقل کرده بود مورد توبیخ واقع شد.
سال بعد، اتحادیه اروپا به موافقتی با ایران دست یافت که برابر مفاد آن ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف می کرد و در مقابل اتحادیه اروپا تضمین می کرد که اسرائیل یا آمریکا از حمله به ایران خودداری کنند. تحت فشار آمریکائیان، اتحادیه اروپا به توافق وفادار نماند و جمهوری اسلامی فعالیت غنی سازی اورانیوم را از سر گرفت.
اطلاعات در دست در مورد برنامه هسته ای ایران حاکی از این است که فعالیت این کشور در چهارچوب بند چهار قرارداد منع توسعه تسلیحات هسته ای قرار دارد که به کشور های عضو اجازه تولید سوخت هسته ای برای مصارف غیر نظامی را می دهد. دولت بوش خواهان سخت تر شدن لحن این بند قرارداد است، و من هم با این نظر دولت بوش موافقم.
در سال 1970 که توافق منع توسعه تسلیحات اتمی به اجرا درآمد، بین فن آوری تولید سوخت برای نیروگاه های اتمی و تولید آن برای استفاده در تسلیحات اتمی فاصله زیادی وجود داشت. پیشرفت فن آوری این فاصله را کوتاه کرده است. معهذا هر نوع تغییری در این توافق باید حق کشور های غیر اتمی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به صراحت تضمین کند.
در سال 2003 پیشنهاد قابل پذیرشی از جانب محمد البراده ای، رئیس بنگاه بین المللی انرژی اتمی ارائه شد مبتی بر اینکه کلیه مراحل چرخه تولید سوخت هسته ای قابل استفاده در تسلیحات هسته ای "پس از دادن تضمین های لازم به کشور های دارای این نوع تسلیحات" تحت کنترل بین المللی قرار بگیرد. به اعتقاد البراده ای، این اقدام تنها راه مطمئن به اجرا درآوردن مصوبه 1993 سازمان ملل متحد برای منع تولید سوخت اتمی مورد استفاده در تسلیحات اتمی بشمار می آید.
تا جایی که من اطلاع دارم، تا این لحظه تنها یک کشور با پیشنهاد البراده ای موافقت کرده است. در فوریه گذشته، علی لاریجانی، رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی، در مصاحبه ای موافقت ایران با این پیشنهاد را اعلام داشت. دولت بوش تنها دولتی ست که از پذیرش مصوبه منع تولید سوخت اتمی خودداری کرده است. در نوامبر سال 2004، کمیته نظارت بر خلع سلاح سازمان ملل مصوبه منع تولید سوخت اتمی را مورد تصویب قرار داد. صد و چهل و هفت کشور به این مصوبه رای مثبت دادند. تنها کشوری که رای منفی داد ایالات متحده بود. اسرائیل و انگلستان رای ممتنع دادند. سال گذشته این مصوبه در مجمع عمومی سازمان به رای گذارده شد. این بار دو کشور آمریکا و پالائو به آن رای منفی دادند. آراء انگلستان و اسرائیل همچنان ممتنع بود.
راه های متعددی برای پایان بخشیدن به این بحران موجود است. در این میان نخستین راه خاتمه بحران پایان دادن به تهدید حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران است که موجب راسخ شدن عزم ایران در تولید سلاح هسته ای به منظور خنثی کردن این تهدید شده است.
دومین راه چاره پیوستن به مصوبه منع تولید سوخت اتمی بدون نظارت بین المللی و پذیرفتن پیشنهاد البراده ای یا چیزی شبیه آن است.
اقدام سوم اجرای صادقانه ماده ششم توافق منع توسعه تسلیحات اتمی ست که خواهان تلاش کشور ها عضو برای امحاء تدریجی و داوطلبانه تسلیحات هسته ای شده است. هیچیک از کشور های صاحب تسلیحات هسته ای داوطلب اجرای این ماده از توافق نشده است. در این میان ایالات متحده به وضوح این ماده توافق را زیر پا می گذارد.
۱ نظر:
سلام. ممنون. لینک به مطلب اصلی رو هم لطفا بنویس.
ارسال یک نظر